arabic test

قانون ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﻳﺒﻲ على الحسابات ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ (ﻓﺎﺗﻜﺎ)

الحد من عبء الالتزام بطلبات تبادل بيانات دافع الضرائب

تقدم شركة إكسيوم إس إل حلًا لجميع البيانات والتحقق من جودتها والإبلاغ عنها، حيث يحتاج المشاركون في السوق الالتزام بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية وجميع اللوائح التنظيمية الأخرى لبيانات دافع الضرائب بما فيها برنامج التبادل الآلي العالمي للبيانات و”قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية البريطاني”.

تحديات فاتكا

يُلزم فاتكا (قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية) جميع المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم بيانات تخص عملائهم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى هيئة خدمات ضرائب الدخل الداخلي، وفقًا لشروط الاتفاق (اتفاقية المؤسسات المالية الأجنبية) المبرمة بين المؤسسات المالية الأجنبية وهيئة خدمات ضرائب الدخل الداخلي. إذا عزفت أي مؤسسة مالية أجنبية عن المشاركة في اتفاقية المؤسسات المالية الأجنبية مع هيئة خدمات ضرائب الدخل الداخلي، ستعتبر غير خاضعة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، وسيتم تغريمها ۳۰% رسم احتجاز ضرائب على مدفوعات معينة.

تعريف المؤسسات المالية الأجنبية شامل، حيث أنه لا يشمل البنوك وشركات تأمين والمتعاملين مع شركات السمسرة فقط، ولكن يمتد هذا التعريف ليشمل مؤسسات المقاصة التجارية وشركات الائتمان وصناديق التغطية وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق العقارات وصناديق المعاشات. كما أنه يشمل وسائل إصدار الأوراق المالية وغيرها من وسائل الاستثمار. ستُفرض الاتفاقية الحكومية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول/ الاختصاصات القضائية حول العالم تحسين معدل الامتثال للضرائب الدولية وتطبيق فاتكا.

يكمن التحدي الحقيقي للمؤسسات المالية الأجنبية في تعقد تنفيذ عملية التعريف المستمرة عن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية والمقيمين بها، فضلًا عن المتابعة المطلوبة للتأكد من الحصول على البيانات الصحيحة للتحقق من الوضع الضريبي، داخل إطار زمني ضيق. تعاني الكثير من المؤسسات المالية الأجنبية من طريقة توثيق البيانات والعمليات بين مختلف الأنظمة لدعم الشروط الجديدة. يضمن حل شركة إكسيوم إس إل لفاتكا أن المؤسسات المالية يمكنها توثيق البيانات ذات الصلة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية من أي مصدر بيانات، عبر مختلف الأنظمة والدول لتقديم منصة مركزية للامتثال ونظام إبلاغ ذي صلة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية.

لا تقف الصعوبات التي يواجهها مساهمو السوق عند قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية. تقدم كل دولة على مستوى العالم – حاليًا – صيغتها الخاصة من القانون الأمريكي. أهم تلك الصيغ هي برنامج التبادل الآلي العالمي للبيانات الذي سيشهد تبادل البيانات بين دول مجموعة العشرين G20 – فيما يخص دافعي الضرائب – ابتداءً من العام ۲۰۱۷ فصاعدًا. لُقبت المبادرة باسم “جاتكا” (أو قانون الامتثال الضريبي العالمي على الحسابات الأجنبية) نتيجة لتأثيرها على نطاق واسع. تشمل المعايير الأخرى: “فاتكا البريطاني” والذي يُطَبَق على أراضي واقعة خارج بريطانيا، بالإضافة إلى ملحقات ملكية تتضمن جيرسي وجيرنسي وجزر كايمان – التي بدأت مشاركة بيانات دافعي الضرائب مع بريطانيا منذ مايو ۲۰۱٦.

تلبية حل شركة إكسيوم إس إل لمتطلبات الامتثال الضريبي

تقدم شركة إكسيوم إس إل، وهي شركة رائدة على مستوى العالم في مجاليّ الامتثال للرقابة وحلول إدارة المخاطر، منذ ما يزيد عن ۲۰ سنة، منصة لإدارة البيانات، التي تمكن المؤسسات المالية من مطابقة شروط مراعاة قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية وشروط الإبلاغ.

يستهدف إطار عمل إدارة البيانات – الخاص بشركة إكسيوم إس إل – البيانات ذات العلاقة بقانون فاتكا ورسم تفاصيلها وتجميعها في مستودع بيانات واحد.

يراقب أسلوب إدارة البيانات الاستراتيجية البيانات الداخلية وينظم الضوابط والعمليات ويقدم أساسًا لتطوير اللوائح التنظيمية. يعنى الحل المتكامل بشروط عمليات كشف بيانات فاتكا في إطار السهولة وإدارة الشفافية والضريبة والتصنيف.

تقدم مركزية البيانات على منصة تخزين واحدة وأتمتة عملية الامتثال حلًا بسيطًا وفعَّالاً، من حيث التكلفة، كما انه قابل للتوسع، مما يمكّن المؤسسات المالية الأجنبية من دعم وتجميع ومراقبة والتدقيق في والتحقق من البيانات المذكورة في جميع سجلات العميل، عبر الأنظمة والمواقع المتعددة.

يمكّنك الحل المتكامل لشركة إكسيوم إس إل – وهو حل سريع وسهل – من تغيير نظامك دون تحويل أي بيانات، سامحاً بذلك للمؤسسات المالية الخضوع – بسهولة –  لقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية بسجل مراجعة كامل، لضمان سلاسة كل عملية.

الفوائد الرئيسية

  • دعم المؤسسات المالية الأجنبية بمنصة امتثال للفاتكا ونظام للإبلاغ، مطابقتان لجميع شروط كشف المعلومات وتضمنان استمرار الامتثال.
  • دعم المؤسسات المالية الأجنبية بإطار عمل لدعم سجلات العملاء، وزيادتها، والتنقيب عنها بغرض الإبلاغ، وفقًا لشروط نموذج الاتفاقية الحكومية رقم ۸٩٦٦.
  • تقديم منصة مستودع واحدة لقانون فاتكا، يمكنها مركزة بيانات جميع العملاء، من مختلف المصادر ومن كل أنحاء العالم، والتكيّف بسهولة لتطوير اللوائح التنظيمية.
  • توفير منصة امتثال لفاتكا ونظام إبلاغي كامل، يلغي العمليات اليدوية، والأنشطة الزائدة ويحد من تكلفة التشغيل، للمؤسسات المالية الأجنبية.

الميزات

  • تمركز جميع البيانات، ذات العلاقة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية، من مختلف الأنظمة وعبر الاختصاصات المتعددة في مستودع بيانات واحد.
  • تمكين المؤسسات المالية الأجنبية من استهداف جميع البيانات المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية ورسم تفاصيلها وتجميعها على منصة واحدة.
  • تمكين المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع مشكلات جودة البيانات وسلامتها (القدرة على تناول تفاصيل بيانات المعاملات وبيانات الإشارة إلى العميل.
  • تمكين المؤسسات المالية الأجنبية من مراقبة عملية جمع بيانات حساب لا يخضع لقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية أو الولايات المتحدة الأمريكية.
  • تقديم إدارة ديناميكية للبيانات عن طريق نمذجة المعلومات الهامة والعمل البيني مع نظام بيانات المؤسسات المالية الأجنبية.
  • تمكين المؤسسات المالية الأجنبية من تنقية المعلومات ذات العلاقة بقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية، والتي تعتمد على اللوائح التنظيمية لنموذج/ الاتفاقية الحكومية رقم ۸٩٦٦.
  • تمكين المؤسسات المالية الأجنبية من الإبلاغ وفقًا لشروط نموذج/الاتفاقية الحكومية رقم ۸٩٦٦.
  • الاندماج بسهولة مع البيئات المعقدة والواجهات الخاصة بأنظمة المؤسسات المالية الأجنبية؛ وبالتالي الحد من الحاجة إلى البرمجة المتخصصة غالية الثمن.
  • تمكين المؤسسات المالية الأجنبية من أتمتة العمل، لتصبح خاضعة لقانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية والتكيف مع
    اللوائح التنظيمية الجديدة.
  • إلغاء الحلول البديلة اليدوية، والتبعية للبائع والأنشطة المسهبة والحد من
    تكاليف التشغيل.